كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السابع أجرة المغصوب - المطلب الثاني إذا كان المغصوب ونحوه ليس له أجرة - ج: 4 - ص: 456

المسألة الثانية: حكم الأجرة:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان المغصوب ليس له أجرة فليس على الغاصب له أجرة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة.

٢ - التوجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل.

الأمر الأول: توجيه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد الميتة:

وجه عدم وجوب الأجرة للكلب وجلد اليتة: أن ثمنها حرام لتحريم بيعهما، والأجرة ثمن النفعة وبيع المنفعة كبيع العين.

الأمر الثاني: توجيه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل:

وجه عدم وجوب الأجرة لغير القادر على العمل: أنه لم يفت بحبسه منفعة تستوجب التعويض فلم يوجد موجب للأجرة فلا تجب.