كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الحادي عشر من يقبل قوله عند الخلاف - المطلب الثاني إذا لم يوجد بينة ولا قرينة - ج: 4 - ص: 470

الأمر الثالث: أمثلة قبول قول الغاصب في صفة التالف:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب غنم سمان وينكر الغاصب السمن.

٢ - أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب ثياب جدد، وينكر الغاصب أنها جدد.

٣ - أن يدعي المغصوب منه أن المغصوب راديو بمسجل وينكر الغاصب أن الراديو بمسجل.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه قبول قول الغاصب فيما ذكر ما يأتي:

١ - أن الأصل خلاف الزائد عما يقر به مما يدعيه المغصوب منه.

٢ - أن الغاصب منكر للزيادة التي يدعيها المغصوب منه، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ لحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).

٣ - أن الغاصب غارم والقول قول الغارم مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الغرم.

المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول المغصوب منه:

وفيه ثلاثة فروع هي:

١ - بيان ما يقبل قوله فيه.

٢ - أمثلته.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان ما يقبل قوله فيه:

يقبل قول المغصوب منه فيما يلي:

١ - عدم الرد.

٢ - عدم العيب.

---

(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (١٠/ ٢٥٢).