كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب العاشر شراء البائع لسلعته - ج: 1 - ص: 275

المسألة الأولى: شراء البائع لسلعته بنائبه (١):

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

شراء البائع لسلعته بواسطة نائبه كشرائه لها بنفسه.

على ما يأتي بيانه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار شراء النائب للسلعة كشراء الأصيل لها: أن النائب يتصرف للأصيل وباسمه، وآثار تصرفه تتعلق بالأصيل لا به، فيكون شراؤه له كشرائه بنفسه.

المسألة الثانية: شراء البائع لسلعته بنفسه:

وفيها فرعان هما:

١ - قبل قبض ثمنها.

٢ - بعد قبض ثمنها.

الفرع الأول: شراء البائع لسلعته قبل قبض ثمنها:

وفيه أمران هما:

١ - من غير مشتريها.

٢ - من مشتريها.

الأمر الأول: شراء البائع لسلعته من غير مشتريها قبل قبض ثمنها.

وفيه جانبان هما:

١ - صورة ذلك.

٢ - حكم الشراء.

---

(١) قدم الشراء بالنائب على الشراء بالنفس؛ لأن الكلام فيه قليل، ولئلا يطول الفصل بينه وبين العنوان.