الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه صحة هذا البيع: أنه لا محذور فيه فليس ربا ولا وسيلة إليه فيدخل في عموم أدلة البيع.
الجزئية الثالثة: الشروط:
مما يشترط لصحة هذا العقد ما يأتي:
١ - أن تكون السلعة مملوكة للبائع قبل إجراءات البيع.
٢ - أن يقبض المشتري السلعة قبضا شرعياً قبل أن يعرضها للبيع.
٣ - ألا يكون هذا البيع تحيلًا على الربا كما تقدم بيان ذلك.
واشترط بعضهم أن يكون المدين محتاجا وليس غرضه التكاثر والمتاجرة، وألا يجد من يقرضه أو يسلمه.
الفرع الثاني: إذا كان مشتري السلعة من المدين غير بائعها على الدائن:
وفيه أمران هما:
١ - صورة المسألة.
٢ - حكم العقد.
الأمر الأول: صورة المسألة:
من صور هذه المسألة: أن يبيع الدائن سيارته على المدين بخمسين ألفًا مؤجلة، ويقبضها المدين، ثم يبيعها على ثالث بأربعمائة وثمانين ألفًا حالة.
الأمر الثاني: حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
هذا العقد بالصورة المذكورة جائز وصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute