الجزئية الثانية: حكم البيع في هذه الحالة:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - توجيه الحكم.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
إذا أكره الشخص على بيع ماله بغير حق إكراهًا مباشرًا لم يصح البيع.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه عدم صحة البيع في هذه الحالة أنه لم يوجد شرط صحته وهو الرضا به، ولم يوجد ما يجيز الإكراه عليه.
الجزء الثاني: إذا كان الإكراه غير مباشر:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - صورة كون الإكراه غير مباشر.
٢ - حكم البيع في هذه الحالة.
٣ - حكم الشراء من المكره على البيع.
الجزئية الأول: صورة كون الإكراه غير مباشر:
صورة ذلك: أن يكره الشخص على مبلغ من المال وهو غير متوفر عنده فيحتاج إلى بيع شيء من ماله لتوفير المبلغ المطلوب.
إذا كان الإكراه على البيع ليس متعلقًا بالمبيع ذاته فالبيع صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute