كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس الشروط في البيع - المطلب الخامس أقسام الشروط في البيع - ج: 1 - ص: 359

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان تعليق الفسخ غير محدد لم يصح.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه عدم صحة تعليق الفسخ إذا كان غير محدد: أنه يؤدي إلى المنازعة والخصومة بسبب الجهالة، وذلك لا يجوز.

الجزئية الثالثة: أثر بطلان تعليق الفسخ على العقد:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأول: بيان الأثر:

بطلان تعليق الفسخ بعدم التحديد لا أثر له على العقد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد ببطلان تعليق الفسخ غير المحدد: أنه لا أثر له في المعقود عليه، الثمن أو المثمن، بزيادة أو نقص أو جهالة أو غرر فاختص البطلان به.

الأمر الثالث: الشرط الذي لا ينعقد معه العقد:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وبعتك إن جئتنى بكذا، أو إن رضي زيد، أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع".

البحث في هذا الأمر في أربعة جوانب هي:

١ - ضابط الشرط الذي لا ينعقد معه البيع.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم اشتراطه.

٤ - بطلانه.