كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس الشروط في البيع - المطلب السادس أخذ العوض عن الشرط - ج: 1 - ص: 373

٣ - أن يشتري أبوابًا ويشترط على البائع أن يركبها، ثم يتفقان على تعويض المشتري عن هذا الشرط.

الفرع الثاني: حكم أخذ العوض:

وفيه أمران هما:

- حكم أخذ العوض.

٢ - توجيه الحكم.

الأمر الأول: حكم أخذ العوض:

أخذ العوض عن الشرط جائز ولو من غير عذر.

الأمر الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ العوض عن الشرط في البيع من غير عذر أنه يجوز أخذ العوض عنه من غير شرط فجاز أخذ العوض مع الشرط؛ لأن الشرط يزيده تأكيدًا.

الفرع الثاني: كيفية تحديد العوض:

وفيه أمران هما:

١ - كيفية التحديد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: كيفية التحديد:

إذا كان أخذ العوض عن الشرط من غير عذر فإن تحديده يتم باتفاق الطرفين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد التعويض عن الشرط باتفاق الطرفين: أنه غير واجب فيرجع في تحديده إلى اتفاق الطرفين وتراضيهما.

الفرع الرابع: اعتبار الرضا بالتعويض.

وفيه أمران هما:

١ - اعتبار الرضا.

٢ - التوجيه.