كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع أقسام الخيار - المطلب الثاني خيار الشرط - ج: 1 - ص: 406

الأمر الثاني: حكم الشرط:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليل الحكم.

الجانب الأول: بيان حكم شرط الخيار أثناء العقد:

شرط الخيار أثناء العقد جائز ولازم وهو الأصل.

الجانب الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز شرط الخيار أنه وصف في العقد لمصلحته لا محذور فيه فيكون جائزًا.

الجانب الثالث: دليل الحكم:

من أدلة شرط الخيار ما تقدم من أدلة أصل مشروعيته.

الفرع الثالث: شرط الخيار بعد العقد:

وفيه أمران هما:

١ - إذا لم يكن فيه خيار.

٢ - إذا كان فيه خيار.

الأمر الأول: شرط الخيار إذا لم يكن فيه خيار:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف.

إذا شرط الخيار بعد العقد ولم يكن فيه خيار مجلس ولا خيار شرط فقد ختلف في صحة الشرط على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.