إذا تصرف المشتري في الثمن المعين في مدة الخيار لم يصح تصرفه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة تصرف المشتري في الثمن في مدة الخيار: أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع كما أن المبيع في مدة الخيار ملك المشتري فلا يملك المشتري التصرف فيه كالأجنبي.
الجزء الرابع: تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
الجزئية الأولى: أمثلة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: