وجه ترجيح التعليل بالطعم والجنس مع الكيل أو الوزن: أنه أقرب إلى الجمع بين النصوص، وذلك بحمل ما ورد من النهي عن بيع الطعام إلا مثل بمثل على ماله معيار شرعي من كيل أو وزن تضبط به المماثلة، ويحمل النهي عن بيع الصاع بالصاعين على المطعوم المنهي عن التفاضل فيه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثاني.
٣ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الفقرة الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على المطعوم النهي عن التفاضل فيه جمعًا بين النصوص.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على ماله معيار شرعي من كيل أو وزن تضبط به المماثلة.