وجه جواز أخذ البدل في مجلس الرد: أن مجلس الرد في حكم مجلس العقد فى الفسخ والرد والقبض والزيادة في العوض والنقص منه، فيجوز أخذ البدل فيه كمجلس العقد.
الجانب الثاني: أخذ البدل بعد مجلس الرد:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الأخذ.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان حكم الأخذ:
أخذ البدل بعد مجلس الرد لا يصح.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه منع أخذ البدل بعد مجلس الرد: أنه يؤدي إلى ربا النسيئة بين جنسين ربويين؛ لأن أخذ البدل يلغي العيب حكمًا فيكون العقد على البدل، فلا يجوز التفرق قبل قبضه.