كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الحادي عشر التصرف في المسلم فيه قبل قبضه - المطلب الرابع الحوالة بالمسلم فيه أو عليه - ج: 2 - ص: 390

الفرع الثاني: حكم الحوالة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في الحوالة بالمسلم فيه على قولين.

القول الأول: أنها لا تصح.

القول الثاني: أنها تصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول بالمنع.

٢ - توجيه القول بالجواز.

الجانب الأول: توجيه القول بالمنع:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن الحوالة بالمسلم فيه صرف له إلى غيره فلا تجوز.

٢ - أن الحوالة لا تصح إلا بدين مستقر والمسلم فيه عرضة للفسخ فلا تصح الحوالة به.

الجانب الثاني: توجيه القول بالجواز:

وجه القول بالجواز ما يأتي:

١ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

٢ - أن المحال بالمسلم فيه كالوكيل بالقبض.