كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره] - ج: 8 - ص: 4060

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شائعا (١) فكان القياس أن يعرفوه باللام أو بالإضافة، فعدلوا عن هذا إلى أن جعلوه علما لهذا الزمان فقالوا: سحر، فلزم هذا القصد من العلمية إلى أن عدلوا من لفظ إلى لفظ بعد أن قصدوا اللفظ الأول ثم تركوه إلى غيره، قال: وهذا بخلاف العدل في عمر، فإنهم أرادوا أن يسموا الرجل بـ «عامر» فعدلوا عنه إلى عمر، وكذلك زفر وقثم وما أشبههما فإنما عدلوا من: عامر وزافر وقاثم من غير شيء كان ذلك».

وقد ذكر الشيخ (٢) عن بعضهم (٣) أن ترك تنوينه إما هو من أجل نية الألف واللام كما جاء عن العرب: سلام عليكم بترك التنوين على نية الألف واللام في سلام، وعن بعضهم (٤) أن ترك تنوينه إنما هو على نية الإضافة، قال: «وعلى هذين القولين لا يكون سحر من باب ما لا ينصرف في شيء».

وثم سؤال ها هنا وهو أن يقال: ما الفرق بين «سحر» و «أمس» المستعمل غير ظرف على لغة من يبنيه؟

وأما ما عدل من مثال إلى غيره فهو ثلاثة أقسام كما عرفت:

الأول: فعل المخصوص بالنداء، قال المصنف في شرح الكافية (٥): «ومن الممنوع من الصرف للعدل والتعريف ما جعل علما من المعدول إلى «فعل» في النداء كغدر، وفسق، فحكمه حكم عمر وهو أحق من عمر بمنع الصرف؛ لأن عدله محقق وعدل عمر مقدر» انتهى.

ومن ذلك: خبث ولكع، وذكروا (٦) أنها كلمات تحفظ ولا يقاس عليها وهي معدولة عن: فاسق، وغادر، وخبيث، وألكع، وهي مختصة بالنداء فلم تعدل إلّا فيه فإذا سمي بشيء منها امتنع صرفه للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول،

ومن ثم قال ابن خروف: «ولا فرق بينه وبين أحاد وجمع، فإن سيبويه يمنعهما الصرف عند التسمية؛ لأن تلك إن كانت معدولة في حال الوصف والتأكيد، فكذلك هذه -

---

(١) قال في الملخص (خ) ورقة ١١٨: «والذي يشبه المعدول سحر إذا أردته ليوم بعينه لا ينصرف للتعريف والعدل».
(٢) انظر التذييل (٦/ ٤٢٣: ٤٢٤).
(٣) هو أبو عبد الله الشلوبين الصغير. وانظر شرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٤٨) وشرح التصريح (٢/ ٢٢٣) والأشموني (٣/ ٢٦٧).
(٤) هو أبو السهيلي وانظر نتائج الفكر للسهيلي (ص ٣٧٥) تحقيق د/ محمد إبراهيم البنا، نشر دار الرياض.
(٥) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٤).
(٦) انظر التذييل (٦/ ٤٢٧).