كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [حكم سحر ووزن فعل ووزن فعال علما وغيره] - ج: 8 - ص: 4061

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معدولة في حال النداء، فلا يزول حكم العدل إلّا بزوال البناء، وكذلك فعال في المؤنث» (١) انتهى كلام ابن خروف، وهو كلام حسن.

ونقل الشيخ (٢) عن ابن السيد وعن آخر (٣)، أنهما يريان صرف نحو: فعل المعدول في النداء إذا سمي به قالا: لأنه لم يعدل إلّا في النداء، قال (٤): وحكي ذلك عن الأخفش (٥) أيضا.

وأقول: إن هذا مما لا يعول عليه، وقد رأيت كلام ابن خروف، ولا شك أن الذي قاله هو الحق.

القسم الثاني: «فعل» المعدول عن «فاعل» علما، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا القسم، وذكر أن علامة العدل فيه منع العرب صرفه مع انتفاء التأنيث؛ ولهذا جعل عدله تقديريّا، فإن صرف حكم بأنه غير معدول كـ «أدد» أو أمكن تأنيثه فكذلك أيضا نحو: طوى في لغة من لم يصرف، فإن تأنيثه باعتبار كونه اسم بقعة ممكن فهو أولى من ادعاء العدل؛ لأن العدل قليل والتأنيث كثير، ولأن ما ثبت عدله وتعريفه فمنعه لازم ما لم ينكر، و «طوى» ذو وجهين فلا يكون معدولا، وهذا هو كلام المصنف في شرح الكافية (٦)، وإنما أعدت ذكر ذلك قصدا لإراحة الناظر من أن يراجع ما قبل.

ولما كانت علامة العدل في هذا القسم منعه الصرف مع انتفاء التأنيث قال المصنف:

وطريق العلم به - يعني بعدله - سماعه غير مصروف عاريا من سائر الموانع.

ولا شك أن قوله عاريا من سائر الموانع أحسن وأشمل من قوله في شرح الكافية «مع انتفاء التأنيث».

وليعلم أن صيغة «فعل» تكون غير معدولة، وعنها احترز المصنف بقوله المعدول -

---

(١) انظر شرح كتاب سيبويه لابن خروف (خ) المسمى تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب (ص ٣١٢) تحقيق خليفة محمد خليفة - طرابلس (ليبيا) (ص ٦٨) وانظر التذييل (٦/ ٤٢٧).
(٢) التذييل (٦/ ٤٢٧: ٤٢٨).
(٣) هو العكبري في اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٥١٤) تحقيق غازي مختار طليمات (دار الفكر بيروت - دمشق) طبعة أولى - ١٩٩٥ م.
(٤) أي أبو حيان في التذييل (٦/ ٤٢٨).
(٥) انظر شرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٤٧) والهمع (١/ ٢٨)، والأشموني (٣/ ٢٦٥).
وانظر منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية (ص ٣٩٩).
(٦) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٣).