كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [عامل الرفع في المبتدأ والخبر] - ج: 2 - ص: 858

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بأسماء العدد ولا عنها، فكذلك المبتدأ والخبر ارتفعا مع تركيب المبتدأ بالإخبار عنه وتركيب الخبر بالإخبار به».

وذهب ابن كيسان (١) إلى أن هذا المذهب يفسده كون ذلك مؤديا إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إن قدرت التعرية عن عامل نصب أو خفض؛ لأن التعرية تعمل رفعا، ووجود العامل الذي قدرت التعرية عنه يعمل نصبا أو خفضا، وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض؛ إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعل وليس كذلك الرفع، وإن قدرت التعرية عن عامل رفع كان وجود العامل وعدمه سواء، وإنما ينبغي أن يكون الشيء موجودا أقوى منه معدوما.

قال ابن عصفور: «وهذا باطل لأنّا لا نعني بالتعرّي أكثر من أنّ الاسم المبتدأ لا عامل له، وإنما كان يلزم ما ذكر لو

قدرنا أنه قد كان له عامل ثمّ حذف» (٢).

المذهب الخامس:

«أنّ المبتدأ ارتفع بالابتداء وارتفع الخبر بالابتداء والمبتدأ معا» وهو قول أبي إسحاق وأصحابه.

قال الشيخ (٣): «وقد نسب إلى أبي العبّاس» (٤) ورد بأنه يؤدي إلى منع تقديم الخبر؛ لأنه لا يتقدم المعمول إلا حيث يكون العامل لفظا متصرفا.

المذهب السادس:

«أنّ المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ» وهو المراد بقوله: ترافعا. وهو قول الكوفيين.

قال المصنف: «وهو مردود أيضا؛ لأنه لو كان الخبر رافعا للمبتدأ كما أن المبتدأ رافع للخبر لكان لكل منهما بالتقديم رتبة أصلية؛ لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله.

فكان لا يمتنع: صاحبها في الدار كما لا يمتنع: في داره زيد، وامتناع الأول -

---

(١) انظر رأي ابن كيسان في: التذييل والتكميل (٣/ ٢٦٣).
(٢) انظر نصه في: شرح الجمل (١/ ٣٤١).
(٣) التذييل والتكميل (٣/ ٢٦٤).
(٤) المقتضب (٤/ ١٢٦). قال: «فأمّا رافع المبتدأ فالابتداء، والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر».
وعليه: فللمبرد ثلاثة آراء.