للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢) سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَان الضَّبِّيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٢٦).

٣) شَرِيكٌ بْنُ عبد الله النَخْعِيُّ: تغير حفظه منذ ولي القضاء فيحسن حديثه إلا عند التفرد والمخالفة" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣).

٤) أَبو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ: "ثقة يدلس واختلط بأخرةِ، فأما تدليسه: فلا يقبل شيء من حديثه إلا إذا صرح فيه بالسماع، إلا ذا كان الراوي عنه شعبة، وأما اختلاطه فيُنْظر إلي الراوي عنه، فإن كان روي عنه قبل اختلاطه فيقبل حديثه، وإن كان روي عنه بعد اختلاطه فيرد حديثه" سبقت ترجمته في حديث رقم (٣٣).

٥) فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَل الْأَشْجَعِيُّ الكوفي.

روي عَنْ: النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- مُرْسلاً، وجبلة بْن حارثة أخي زيد بْن حارثة، وعلي بْن أَبي طالب، وغيرهم.

روي عَنْه: أَبو إِسْحَاق السَّبِيعِي، ونصر بْن عاصم الليثي، وهلال بْن يَسَاف، وغيرهم.

أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حِبَّان فِي الثقات في قسم الصحابة، وقال: يُقَال إِن لَهُ صُحْبَة ثم ساق بسنده عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَقَالَ لي رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي كَلِمَاتٍ إِذَا أَخَذْتُ مَضْجَعِي قَالَ اقْرَأ قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ. قَال ابن حبان الْقلب يمِيل إِلَى أَن هَذِه اللَّفْظَة لَيست بمحفوظة من ذكر صُحْبَة رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَإِنَّا نذكرهُ فِي كتاب التَّابِعين أَيْضاً لِأَن ذَلِك الْموضع بِهِ أشبه وَعبد الْعَزِيز بْن مُسلم الْقَسْمَلِي رُبمَا أوهم فأفحش. قلت: ثم ذكره في التابعين.

وقال أبو حاتم: ليس له صحبة ولأبيه صحبة. وقال الذهبي: وثق وقيل له صحبة. وقال مرة: لِأَبِيهِ صُحْبَة. وقال ابن عبد البر، وتبعه ابن الأثير: لا صحبة له، ولا لقاء، ولا رؤية. وقال ابن حجر: مختلف في صحبته والصواب أن الصحبة لأبيه. روى له الجماعة سوى البخاري. وحاصله أنه "تابعي ثقة ليست له صحبة". (١)

٦) جَبَلَةُ بْنُ حَارِثَةَ (٢) بن شراحيل الكلبي أَخُو زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وعمّ أسامة بن زيد.

روي عَنْ: النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وأخيه زيد بْن حارثة.

روي عَنْه: فَرْوَة بْن نَوْفَل، وأَبُو عَمْرو سَعِيد بْن إياس الشيباني، وأَبُو إِسْحَاق السبيعي، والصحيح: عَن أبي إِسْحَاق، عَن فروة بْن نوفل، عنه. (٣)


(١) يُنظر "المراسيل" ١/ ١٦٦، "الثقات" لابن حبان ٣/ ٣٣٠، ٥/ ٢٩٧، "أسد الغابة" ٤/ ٣٤٢، "تهذيب الكمال" ٢٣/ ١٧٩، "الكاشف" ٢/ ١٢١، "جامع التحصيل" ١/ ٢٥٢، "التقريب" صـ ٣٨١.
(٢) قال أبو نعيم: خَارِجَةُ بْنُ جَبَلَةَ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَحَكَمَ أَنَّهُ وَهْمٌ، وَأَخْرَجَ لَهُ حَدِيثَ شَرِيكٍ، فَقَالَ: خَارِجَةُ بْنُ جَبَلَةَ، وَالصَّحِيحُ: جَبَلَةُ بْنُ حَارِثَةَ، وَخَارِجَةُ وَهْمٌ وَتَصْحِيفٌ. يُنظر "معرفة الصحابة" لأبو نعيم ٢/ ٩٧٤.
(٣) قال صاحب الإكمال: وفي قول المزي: روى عنه أبو إسحاق والصحيح عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن جبلة، نظر. وذلك أن إمامي هذه الصنعة: محمد بن إسماعيل البخاري أطلق روايته عنه ولم يقيدها في تاريخه الصغير، وكذا أبو حاتم في كتاب ابنه ولم يتعرض لانقطاع ما بينهما في المراسيل، ولا التاريخ، وكذا ذكره: الباوردي، وابن قانع، وأبو أحمد العسكري، والطبراني، وغيرهم. ولم أر من خالف هذا، إلا ما رواه النسائي في سننه فإنه أدخل بينهما فروة من غير أن يتعرض لانقطاع بينهما، والإنسان قد يروي عن شيخ ثم يروي عن آخر عنه وقد يكون بينهما أكثر من ذلك ولا يحكم بانقطاع بينهما بمجرد ذلك، إلا بنص صريح، والله تعالى أعلم، وتبع النسائي: أبو عمر وغيره فقالوا: وربما أدخل بعضهم بين أبي إسحاق وبينه فروة، وهذا كلام لا اعتراض عليه. يُنظر "الإكمال" ٣/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>