كتاب القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

٦٨٦ - أولا: تخريج الحديث - ج: 1 - ص: 213

وأما متابعة إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل بْن مُجَمِّع: أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١/ ٢٣٤ رقم ٣٠٤)، والبغوي في "معجم الصحابة" (٢/ ٤٤٨ رقم ٨٢٤)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ٣١ رقم ٤٤٩٩) ٤٦٤٥)، (٥/ ٨١ رقم ٤٦٤٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (١/ ٤٠٣ رقم ١٢٠٥)، (٢/ ١٠٧٤ رقم ٢٧١٩)، (٣/ ١١٤٢ رقم ٢٨٦٧).

وأما متابعة ابْن أَخِي الزُّهْرِي: أخرجها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحيات من إطلاق قتلها ومن ترك الرخصة في ذلك، وما روي عنه فيها مما يخالف ذلك (٧/ ٣٧٥ رقم ٢٩٣١)، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (٣/ ١١٤٢ رقم ٢٨٦٧).

الوجه الثاني: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، أو أَبُو لُبَابَةَ. بالشك.

ورواه عن الزُّهْرِي بهذا الوجه: مَعْمَر، وسُفْيَان بْن عُيَيْنَة، والزُّبَيْدِي، ويُونس، وشُعَيْب.

أما طريق معمر: فأخرجه معمر بن راشد في "جامعه" ب/ قَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ (١٠/ ٤٣٤ رقم ١٩٦١٦)، ومن طريقه ـــــــ البخاري في "صحيحه" مُعلقاً بصيغة الجزم ك/ بدء الخلق ب/ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} (١) (٤/ ١٢٧ رقم ٣٢٩٩)، وأحمد في "مسنده" (٢٥/ ٢٦ رقم ١٥٧٤٨)، وإسماعيل الصفار في "مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار" (١/ ٣٤٠ رقم ٦٣٥)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الطِّبِّ وَالرُّقَى ب/ قَتْلِ الْحَيَّاتِ (١٢/ ١٩١ رقم ٣٢٦٣)، والطبراني في "الكبير" (٥/ ٨١ رقم ٤٦٤٤)، (٥/ ٣٠ رقم ٤٤٩٨)، وأبو نعيم الأصبهاني في "الحلية" (١/ ٣٦٧)، والحازمي في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ب/ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَتَرْكِ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ (١/ ٢٣٦) ـــــــ.

وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ السلام ب/ قتل الحيات وغيرها (٤/ ١٧٥٢ رقم ٢٢٣٣)، والحميدي في "مسنده" (١/ ٥١٧ رقم ٦٣٢)، وأحمد في "مسنده" (٨/ ١٥٩ رقم ٤٥٥٧)، وأبو داود في "سننه" ك/ الأدب ب/ في قَتل الحيّات (٧/ ٥٣١ رقم ٥٢٥٢)، وأبو يعلي الموصلي في "مسنده" (٩/ ٣٧١ رقم ٥٤٩٣)، (٩/ ٤٠٠ رقم ٥٥٤٠)، والبغوي في "معجم الصحابة" (٢/ ٣٤٤ رقم ٦٩٧)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحيات من إطلاق قتلها ومن ترك الرخصة في ذلك، وما روي عنه فيها مما يخالف ذلك (٧/ ٣٧٥ رقم ٢٩٣٠)، والبيهقي في "الآداب" (١/ ١٥١ رقم ٤٥٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢٩)، وأبو القاسم المهرواني في "المهروانيات" (٢/ ٩١٣ رقم ١٢٤)، وابن تيمية في "الأربعون التيمية" (١/ ١١٩ رقم ٢٨).

وأما طريق الزُّبَيْدِي: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ السلام ب/ قتل الحيات وغيرها (٤/ ١٧٥٣ رقم ٢٢٣٣).

وأما طريق يُونس بن يزيد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ السلام ب/ قتل الحيات وغيرها (٤/ ١٧٥٣ رقم ٢٢٣٣)، وأبو طاهر المُخَلِّص في "المخلصيات" (٢/ ٣٤٣ رقم ٢٦٧٢).

---

(١) سورة البقرة آية رقم: ١٦٤.