كتاب القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

٧٢٠ - ثانيا: دراسة الإسناد - ج: 1 - ص: 368

وَقَال سُفْيَان الثوري: ما سقط لسماك بن حرب حديث، وَقَال أَحْمَد: سماك أصح حديثاً من عَبد المَلِك بْن عُمَير، وذلك أن عَبد المَلِك يختلف عليه الحفاظ. وقال الذهبي: احتج به مسلم في روايته، عن جابر بن سمرة، والنعمان بن بشير، وجماعة. وقال الدارقطني: إذا حدث عنه شعبة، والثوري، وأبو الأحوص فأحاديثهم عنه سليمة، وما كان عن شريك، وحفص بن جميع، ونظرائهم ففي بعضها نكارة.

- وقال الذهبي مرة، وأبو أحمد الحاكم، وابن حجر: صدوق، وزاد الذهبي: صالح، وزاد أبو أحمد: لسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله، وقد حدث عنه الأئمة، وأحاديثه حسان عمن روى عنه. وَقَال النَّسَائي: ليس به بأس، وزاد النَّسَائي: في حديثه شيء. وقال العجلي: جائز الحديث لم يترك حديثه أحد.

- وَقَال ابن المبارك: ضعيف فِي الحديث. وَقَالَ صَالِحُ بنُ مُحَمَّد: يُضَعَّف، وكان شعبة يضعفه، وَكَانَ الثَّوْرِي يُضَعِّفُه بَعْضَ الضَّعفِ. قال ابن حجر: والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بآخرةِ،

- وَقَال العجلي: جائز الحديث، إلا أنه كَانَ فِي حديث عكرمة ربما وصل الشيء عَنِ ابن عباس، وربما قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. وإنما كَانَ عكرمة يحدث عَنِ ابن عباس. وَقَال ابْن المديني: رواية سماك عَنْ عكرمة: مضطربة، سُفْيَان وشعبة يجعلونها عَنْ عكرمة، وغيرهما يقول: عَنِ ابن عباس، إسرائيل وأَبُو الأَحوص. وَقَالَ يَعْقُوْب السَّدُوْسِي: رِوَايَتُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَاصَّةٌ مُضْطَرِبَةٌ، وَهُوَ فِي غَيْرِ عِكْرِمَةَ صَالِحٌ، وَلَيْسَ مِنَ المُتثبِّتِيْنَ، وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيْماً مِثْلُ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ، فَحَدِيْثُهُم عَنْهُ صَحِيْحٌ مُسْتقِيْمٌ. وقال ابن حجر: روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. قال الذهبي: وَلِهَذَا تَجنَّبَ البُخَارِيُّ إِخرَاجَ حَدِيْثِهِ، وَقَدْ علَّقَ لَهُ البُخَارِيُّ اسْتِشهَاداً بِهِ، فَسِمَاكُ بنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: نُسْخَةُ عِدَّةِ أَحَادِيْثَ، فَلَا هِيَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ؛ لإِعرَاضهِ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَلَا هِيَ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ؛ لإِعرَاضهِ عَنْ سِمَاكٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُعدَّ صَحِيْحَةً؛ لأَنَّ سِمَاكاً إِنَّمَا تُكُلِّمَ فِيْهِ مِنْ أَجلِهَا.

وصفه بالإرسال: وصفه بذلك أحمد، وشعبة، وأبو زرعة.

وصفه بالاختلاط: قَالَ النَّسَائِيُّ: إِذَا انْفردَ سِمَاك بِأصلٍ لَمْ يَكُنْ حُجّةً، لأَنَّهُ كَانَ يُلقَّنُ، فَيَتَلقَّنُ. وقال البزار: تغير قبل موته. وقال ابن حزم: كان يقبل التلقين شهد عليه بذلك شعبة وغيره وهذه جرحة ظاهرة. وقال ابن حجر: تغير بأخرة فكان ربما تلقن.

وحاصله أنه "ثقة تغير بأخرةِ فساء حفظه، وحديثه عن عكرمة فيه اضطراب" وأما تضعيف ابن المبارك له فتعقبه ابن حجر فقال: والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه فيمن سمع منه بآخرةِ، وعليه يحمل كلام من أشار إلى تضعيفه إلى هذا التغير الذي وقع له في آخر عمره، والله أعلم. (١)

٦) جَابِرُ بنُ سَمُرَةَ بنِ جُنَادَةَ بنِ جُنْدُبٍ بْن صعصعة أبُو خَالِدٍ السُّوَائِيُّ، وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ.

---

(١) يُنظر "الثقات" للعجلي ١/ ٤٣٦، "الجرح والتعديل" ٤/ ٢٧٩، "الثقات" لابن حبان ٤/ ٣٣٩، "الثقات" لابن شاهين ١/ ١٠٧، "الأنساب" للسمعاني" ٦/ ٣٠، "تهذيب الكمال" ١٢/ ١١٥، "الكاشف" ١/ ٤٦٥، "السير" ٥/ ٢٤٥، "ميزان الاعتدال" ٢/ ٢٣٢، "المختلطين" ١/ ٤٩، "جامع التحصيل" للعلائي ١/ ١٩١، "الإكمال" ٦/ ١٠٩، "التهذيب" ٤/ ٢٣٢، "التقريب" صـ ١٩٦.