كتاب القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

٧٥٦ - ثالثا: النظر في الخلاف والترجيح - ج: 1 - ص: 544

بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ حَمَّادٌ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صُهَيْبٍ وَالْحَدِيثُ إِذَا رَوَاهُ الثِّقَةُ كَانَ الْحَدِيثُ لَهُ إِذَا زَادَ، وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ -رضي الله عنه- مِنْ خِيَارِ النَّاسِ وَأُمَنَائِهِمْ. (١)

- وقال الدارقطني: نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ ووهم فيه، والصواب عن ثابت مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن صهيب، وروي هذا الحديث عن مقاتل بن سليمان، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنْ كعب بن عجرة، والصحيح حديث حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. (٢)

- وقال الخطيب: هَكَذَا رَوَاهُ سَلْمٌ عَنْ نُوحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَكَانَ أَثْبَتَ النَّاسِ فِي ثَابِتٍ. (٣)

- وقال النووي: هَذَا الْحَدِيثُ هكذا رواه الترمذي والنسائي وابن مَاجَهْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عن ثابت عن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ وَغَيْرُهُمَا لَمْ يَرْوِهِ هَكَذَا مَرْفُوعًا عَنْ ثَابِتٍ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ بن أَبِي لَيْلَى مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا ذِكْرُ صُهَيْبٍ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ أَنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ وَأَصْحَابُ الْأُصُولِ وَالْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَصَحَّحَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ أَنَّ الْحَدِيثَ إِذَا رَوَاهُ بَعْضُ الثِّقَاتِ مُتَّصِلًا وَبَعْضُهُمْ مُرْسَلًا أَوْ بَعْضُهُمْ مَرْفُوعًا وَبَعْضُهُمْ مَوْقُوفًا حُكِمَ بِالْمُتَّصِلِ وَبِالْمَرْفُوعِ لِأَنَّهُمَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ مِنْ كُلِّ الطَّوَائِفِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٤)

- وقال ابن تيمية: قد رواه حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ لكن رواية حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أتم إسناداً ومتناً وذلك معروف في أحاديثه عن ثَابِتٍ البُنَانِي لأنه كان بينهما من الصلة ما لم يكن بينه وبين غيره وكان ثابت يقول ولا أن يصنعوا بي كما صنعوا بأبي سعيد يعني الحسن البصري لحدثتهم أحاديث موثقة فلهذا كان يختصر لبعض الناس ويختصر عنه حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أشياء لاختصاصه به. (٥)

قلت: وإن كان الوجه الثاني هو رواية الأكثرية إلا أن هذا لا يقدح في صحة الوجه الأول فقد ينشط الراوي مرة فيرفع الحديث، وقد لا ينشط مرة أخري فيوقفه، ويُحتمل أن يكون عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى رفع الحديث مرة، وحكاه مرة أخري من قوله عند تفسير الآية، وعلي هذا فقد يترجح الوجهين فراوه ابْنِ أَبِي لَيْلَى مرة

---

(١) يُنظر "مسند البزار" ٦/ ١٤.
(٢) يُنظر "العلل" للدارقطني ١٢/ ٣٤.
(٣) يُنظر "تاريخ بغداد" للخطيب ١٠/ ٢٠٢.
(٤) يُنظر "شرح صحيح مسلم" للنووي ٣/ ١٧.
(٥) يُنظر "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" لابن تيمية ٨/ ٨٩.