روي عَنْه: إِبْرَاهِيم بْن حَمْزَة الزُّبَيْرِي، وأحمد بْن حنبل، وابن المديني، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال ابن سعد، وابْن مَعِين، وأبو زرعة، وابن عدي، والذهبي، ومروان بن معاوية الفزاري، ومسلمة بن قاسم، وابن حجر: ثقة، وزاد الذهبي: بقيّة المُسْنِدين الثَّقات، وزاد مروان: كانت فيه غفلة الشاميين ويعرض كتبه على الناس. وذكره ابن حبان، وابن شاهين في الثقات. وقال في المشاهير: من المتقنين. وَقَال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحداً ممن لقينا، أحسن خلقاً، ولا أسمح بعلمه منه، ولقد قال لنا مرة: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي فِي مجلس واحد لحدثتكموه. وقال إسماعيل بن رشيد: كنا عند مالك في مسجد المدينة، فأقبل أبو ضمرة، فأقبل مالك يُثني عليه، ويقول فيه الخير، وأنه وأنه، وقد سمع وكتب. روى له الجماعة.
وَقَال ابن معين مرة، وأَبُو زُرْعَة، والنَّسَائي: لا بأس به. وقال محمد بن وضاح: لم يسمع أنس بن عياض من الزهري إلا حديثاً واحداً. وحاصله أنه "ثقة". (١)
٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْن عَبد الله بْن عامر اللَّيْثِيُّ، أَبُوعَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَدَنِيُّ.
روي عَنْ: عَمْرِو بْن عَبْد اللَّهِ بْن عَبْد الرَّحْمَن الْجُنْدَعِي، والثوري، وابْن شهاب الزُّهْرِي، وآخرين.
روي عَنْه: أَنَس بْن عِيَاض، وإِسْمَاعِيل بْن عياش، وأحمد بن محمد الأزرقي، وآخرون.
أقوال أهل العلم فيه: قال سَعِيد بن منصور: ثقة، وكَانَ مالك يرضاه.
وقَال مُحَمَّد بْن يَحْيَى، والنَّسَائي، وابن حجر: ضعيف الحديث. وزاد ابن حجر: اختلط بآخرة. وَقَال النسائي مرة: ليس بثقة. وقال أبو إسحاق الحربي: غيره أوثق منه. وذكره ابن شاهين، والفسوي في الضعفاء.
وقال أَبُو زُرْعَة: ليس بالقوي. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم.
وقَال البُخارِيُّ: منكر الحديث. وَقَال أَبُو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يشتغل بحديثه، لَيْسَ فِي وزن من يشتغل بخطئه، عامة حديثه خطأ، لا أعلم لَهُ حديثا مستقيمًا، يكتب حديثه. وَقَال الجوزجاني: يروى عَنِ الزُّهْرِيّ مناكير، بعيد من أوعية الصدق. وَقال الذهلي، وابن عدي: فِي حديثه عَنِ الزُّهْرِيّ مناكير. وقال ابن حبان: كَانَ مِمَّن اخْتَلَط بِأخرَة حَتَّى كَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَهُوَ لَا يعلم وَيرْفَع الْمَرَاسِيل من حَيْثُ لَا يفهم فَاسْتحقَّ التّرْك. وقال الساجي: يقال إنه اختلط. وقال أنس بن عياض: إنه كَانَ قد خلط. وحاصله أنه "ضعيف الحديث" ولا يُنظر عمن روي عنه قبل الاختلاط أو بعده فهو ضعيف من قبل ومن بعد. (٢)
٥) عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن مرداس بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُنْدَعِيُّ. (٣)
(١) يُنظر "التاريخ" لابن معين ٣/ ١٥٨، "الجرح والتعديل" ٢/ ٢٨٩، "الثقات" ٦/ ٧٦، "المشاهير" ١/ ١٧١، "الكامل" ١/ ٢٨١، "الثقات" لابن شاهين ١/ ٤٣، "تهذيب الكمال" ٣/ ٣٤٩، "الكاشف" ١/ ٢٩٦، "الإكمال" ١/ ٢٧٧، "التقريب" صـ ٥٤.
(٢) يُنظر "التاريخ الكبير" ٥/ ١٤٠، "الضعفاء" لأبو زرعة ٢/ ٣٥٥، "الضعفاء الكبير" للعقيلي ٢/ ٢٧٦، "الجرح والتعديل" ٥/ ١٠٣، "المجروحين" لابن حبان ٢/ ٨، "الكامل" ٥/ ٢٥٦، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٢٣٨، "الإكمال" ٨/ ٤٠، "الاغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط" لبرهان الديني الحلبي ١/ ١٨٨، "التقريب صـ ٢٤٥.
(٣) قلت: ذكر البخاري في تاريخه، وابن حبان في ثقاته فقالا: عَمْرو بْن مرداس يَرْوِي عَن بِلَال رَوَى عَنْهُ أَبُو الْورْد بْن ثُمَامَة، ولم يذكرا عَمْرِو بن مرداس الراوي عَن أبي هريرة. وأما ابن أبي حاتم فذكرهما وفرق بينهما فقال: عمرو بن مرداس بن عبد الرحمن الجندعي روى عن أبى هريرة روى عنه عبد الله بن عبد العزيز الليثي، قلت: ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ثم ذكر في الترجمة التي تليه عَمْرو بْن مرداس الراوي عَن بِلَال، وقال: شامي، وفي نسخة: السلمي. قلت: والذي يظهر والعلم عند الله تعالي أن الصواب التفرقة بينهما فإن البخاري وابن حبان اتفقا علي عمرو بن مرداس الرَاوِيَة عن بلال، ولم يذكرا الرَاوِية عن أبي هريرة، وهذا يعني أنهما لم يخلطا بينهما وذكرا واحداً فقط وهو الراوية عن بلال. وأما ابن أبي حاتم فذكرهما وفرق بينهما، إضافة إلي أن ابن أبي حاتم قال في الأول: الجندعي، وقال في الثاني: السلمي الشامي، وأيضاً فإن المزي ذكر في ترجمة عَبْدُ اللَّهِ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ اللَّيْثِيُّ فقال: روي عن: عمرو بن عبد الله بن مرداس بن عبد الرحمن الجندعي، وأما في ترجمة أَبُو الْورْد بْن ثُمَامَة القشيري فقال: روي عَن: عمرو بن مرداس السلمي صاحب بلال. قلت وهذا يدل علي أنهما اثنان أحدهما الجندعي وهو رَاوِيَةُ الباب، والآخر السلمي، والله أعلم. يُنظر "التاريخ الكبير" للبخاري ٦/ ٣٧٠، "الجرح والتعديل" ٦/ ٢٦٠، "الثقات" لابن حبان ٥/ ١٨١، "تهذيب الكمال" ١٥/ ٢٣٨، ٣٤/ ٣٨٩.