٢) عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزُّبَيْرِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٥٠).
٣) عَبْدُ العَزِيْزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ: "صدوق حسن الحديث" سبقت ترجمته في حديث رقم (١٨٦).
٤) مُحَمَّدُ بنُ عَجْلَانَ القُرَشِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللهِ المَدَنِيُّ.
روي عَنْ: أبيه عَجْلَان، وسَعِيد بْن أَبي سَعِيد المقبري، ونافع مولى بْن عُمَر، وغيرهم.
روي عَنْه: عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد الدَّرَاوَرْدِي، والثوري، وابن عُيَيْنَة، وغيرهم.
أقوال أهل العلم فيه: قال العجلي، وأحمد، وابن معين، وأَبُو حاتم، وأبو زرعة، وابن عُيينة، وابن القطان، ويعقوب بن شَيْبَة، والنَّسَائي: ثقة، وزاد ابن عيينة: كان مأمونًا عالمًا بالحديث، وزاد ابن القطان: لا عيب فيه إلا أنه سوى أحاديث المقبري. وذكره ابن حبان في الثقات.
وَقَال أَحْمَد: كان ابن عُيَيْنَة يثني عليه. وقيل لابن مَعِين: من تقدم داود بن قيس أو ابن عجلان؟ قال مُحَمَّد. وَقَال ابْن مَعِين: ابْن عجلان ثقة أوثق من مُحَمَّد بن عَمْرو بن علقمة، ما يشك في هذا أحد، كان داود بن قيس يجلس إلى ابن عجلان يتحفظ عَنْهُ، ويقول: إنها اختلطت على ابن عجلان يعني أحاديث سَعِيد المقبري.
وقال الساجي: هو الصدق لم يحدث عنه مالك إلا يسيرًا كأنه استصغره إنما عابوه باختلاط حديث سعيد عليه. وقال الذهبي: إمام صدوق مشهور كبير الشأن حسن الحَدِيث، وثقه: ابن عيينة، وأبو حاتم مع تعنته في نقد الرجال، فحديثه إن لم يبلغ رتبة الصحيح، فلا ينحط عن رتبة الحسن. وقال ابن حجر: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.
وقَالَ الْحَاكِم: أخرج لَهُ مُسلم ثَلَاثَة عشر حَدِيثاً كلهَا فِي الشواهد وَقد تكلم الْمُتَأَخّرُونَ من أَئِمَّتنَا فِي سوء حفظه، وقيل لمَالِك إِن نَاساً من أهل الْعلم يحدثُونَ فَقَالَ من هم فَقَالَ ابْن عجلَان فَقَالَ لم يكن ابْن عجلَان يعرف هَذِه الْأَشْيَاء وَلم يكن عَالماً.
وَقَالَ يحيي الْقطَّان: كَانَ مضطرباً فِي حَدِيث نَافِع، وكان يحدث عَن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وعن أبيه عن أبي هريرة، وعن رجل عن أبي هريرة فاختلطت عليه فجعلها كلها عن أبي هريرة. وقال ابن حبان: قد سمع سعيد المقبري من أبي هريرة وسمع من أبيه عن أبي هريرة فلما اختلط على ابن عجلان صحيفته، ولم يميز بينهما جعلها كلها عن أبي هريرة وليس هذا يوهن الإنسان به الصحيفة كلها في نفسها صحيحة؛ فربما قال ابن عجلان: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فذاك مما حمل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته عليه، وما قال: عن سعيد عن أبي هريرة؛ فبعضها متصل صحيح وبعضها منقطع لأنه أسقط أباه منها فلا يجب الاحتجاج عند الاحتياط إلا بما يروي عنه الثقات المتقنون عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، وإنما كان يوهن أمره ويضعف لو قال في الكل: سعيد عن أبي هريرة فإنه لو قال ذلك لكان كاذبًا في البعض؛ لأن الكل لم يسمعه سعيد من أبي هريرة فلو قال ذلك لكان الاحتجاج به ساقطًا على حسب ما ذكرناه.
وقد وُصف بالإرسال: قال أبو حاتم لم يسمع من صالح مولى التوأمة شيئاً.
وقد وُصف أيضاً بالتدليس: ذكره ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس: وقال
