كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس ما لا يصح قرضه - المطلب الأول الرقيق - ج: 2 - ص: 417

الجانب الثانى: توجيه القول الثاني:

يوجه هذا القول: بأن محارم الأمة مؤتمنون عليها فلا يخشى أن ترد بعد وطئها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو عدم قرض الأمة ولو كان لمحارمها.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز قرض الأمة لمحارمها: أنها لا تنضبط فيتعذر رد مثلها، فيحصل الخلاف والخصومة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:

١ - أن علة منع قرض الأمة هي عدم الانضباط كما تقدم في قرض العبد ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم.

٢ - أنه لا أثر لخوف رد الأمة بعد وطئها في منع قرضها لسببين:

الأول: أن الذي يرد هو مثل القرض وليس عين القرض.

الثاني: لو سلم رد عين القرض فإن ذلك مشروط ببقاء القرض بصفته والوطء يخرج القرض عن صفته فلا يلزم رده.