الأمر الأول: الرد:
إذا كان القرض مثلياً غير معيب جاز رد عينه.
الأمر الثاني: قبول المقترض له:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم القبول:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا لم يتغير سعره.
٢ - إذا تغير سعره.
الجزء الأول: إذا لم يتغير سعره:
وفيه جزئيتان هما:
٢ - تعليل الحكم.
الجزئية الأولى: حكم القبول:
إذا كان القرض مثلياً غير معيب لزم المقرض قبوله:
الجزئية الثانية: توجيه الحكم:
وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب إذا لم يتغير سعره أنه عين ماله على صفته بسعره فوجب عليه قبوله؛ لانتفاء الضرر عليه بذلك.
الجزء الثاني: حكم القبول: إذا تغير السعر:
إذا كان القرض مثلياً غير متعيب لزم المقرض قبوله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute