كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس عشر قضاء القرض بغير بلد القرض - المطلب الثاني التسديد - ج: 2 - ص: 452

٢ - ألا يكون معه ما يسدد به القرض أو يشتريه به ولا يجد من يقرضه.

٣ - أن يخشى من إنكار المقرض للتسديد ولا يوجد من يوثقه ولا ما يوثقه به.

٤ - أن يكون القرض عروضًا وقيمته في بلد القرض انقص.

الفرع الثاني: حكم التسديد في غير بلد القرض إذا ترتب عليه ضرر.

وفيه أمران هما:

١ - حكم التسديد.

٢ - دليل الحكم.

الأمر الأول: حكم التسديد:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان الضرر بالتسديد على طالبه.

٢ - إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه.

الجانب الأول: إذا كان الضرر على طالب التسديد:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التسديد.

٢ - دليل الحكم.

الجزء الأول: حكم التسديد:

إذا كان الضرر بالتسديد في غير بلد القرض على طالب التسديد ألزم به الآخر.

الجزء الثاني: دليل الحكم وتوجيهه:

وجه الإلزام بالتسديد للممتنع منه إذا كان الضرر على طالبه: أن عدم الإلزام بالتسديد لدفع الضرر عنه، فإذا رضي به زال المانع فوجب التسديد.

الجانب الثاني: إذا كان الضرر بالتسديد على رافضه:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم التسديد.

٢ - توجيه الحكم.