كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السابع ما يصح رهنه - المطلب الثالث أمثلته - ج: 2 - ص: 494

الجزء الأول: البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا تعذر تسديد الدين من الراهن بيعت العارية وسدد الدين من ثمنها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بيع العارية إذا تعذر وفاء الدين من الراهن عند حلوله: أن الغرض من الرهن هو وفاء الدين منه أو من ثمنه عند تعذر ذلك من الراهن، ولا يتم ذلك إلا بالبيع.

الجزء الثاني: رجوع المعير على المستعير:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الرجوع.

٢ - ما يرجع به.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم الرجوع.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:

إذا بيعت العارية المرهونة بالدين رجع المعير على المستعير.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجوع المعير على المستعير إذا بيعت العارية المرهونة بالدين: أن المستعير فوتها عليه وهي مضمونة فجاز له الرجوع كما لو أتلفها.

الجزئية الثانية: ما يرجع به:

وفيها فقرتان هما: