كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السابع ما يصح رهنه - المطلب الثالث أمثلته - ج: 2 - ص: 500

الجانب الأول: إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا أو نحوهما:

وفيه جزءان:

١ - بيان حكم الرهن.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم الرهن:

إذا كان المبيع مكيلًا أو موزونًا ونحوهما لم يجز رهنه ولا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة رهن المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أنه لا يصح لتصرف فيه والرهن من التصرف فيه.

الجانب الثاني: إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الرهن.

٢ - التوجيه،

الجزء الأول: حكم الرهن:

إذا لم يكن المبيع مكيلًا ولا موزونًا ونحوهما جاز رهنه قبل قبضه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جوازرهن المبيع قبل قبضه إذا لم يكن مكيلًا ولا موزونًا: أنه يصح بيعه والتصرف فيه فكذلك رهنه.

الفرع السادس رهن الزرع والثمرة:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع".

سيكون البحث هذا الفرع في أمرين هما:

١ - رهن الثمرة والزرع بعدد بدو صلاحهما.

٢ - رهن أمر والزرع قبل بدو صلاحهما.