كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث عشر التصرف في الرهن - المطلب الثاني التصرف غير المأذون فيه - ج: 2 - ص: 525

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الوقف يفوت حق المرتهن وهو لا يسرى إلى ملك الغير فلم ينفذ كالهبة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن الوقف يلزم لحق الله تعالى فينفذ كالعتق.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم نفوذ الوقف.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم نفوذ الوقف ما يأتي:

١ - أن الرهن حق لآدمي والوقف حق لله تعالى، وحق الآدمي مقدم على حق الله؛ لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق الآدمي مبنى على المشاحة.

٢ - أن الرهن متقدم على الوقف والمتقدم أولى بالتقديم من المتأخر.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس الوقف على العتق قياس مع الفارق؛ لأن العتق حق لآدمي والوقف حق لله فافترقا.

الجانب الثالث: نفوذ غير العتق والوقف:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.