وجه عدم نفوذ تصرف الراهن بالرهن بغير العتق والوقف: أنه يفوت حق الرتهن بغير إذنه وتذهب قيمة الرهن، والهدف منه، وهو ليس من التصرفات المبنية على السراية والتغليب.
الفرع الثاني: تصرف المرتهن:
وفيه أمران هما:
١ - التصرف.
٢ - نفوذ التصرف.
الأمر الأول: التصوف:
وفيه جانبان هما.
١ - حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم التصرف:
تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تصرف المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن: بأنه تصرفٌ غير مملوك له ولا مأذون له فيه فلا يجوز كتصرف غير المرتهن.