وجه عدم جواز انتفاع المرتهن بما لا يحلب أو يركب من الحيوان: أن الرهن ليس ملكاً للمرتهن ولا مأذوناً له فيه، فلا يجوز له الانتفاع به لحديث:(لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).
الفرع الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.
٢ - حكم انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.
الأمر الأول: أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - العقارات كالبيوت والدكاكين والأراضي.
٢ - النقولات كالحديد والمكيلات والموزونات.
٣ - المعدات من السيارات والحراثات والجرافات والرافعات.
٤ - المكائن والأدوات.
الأمر الثاني: حكم الانتفاع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة لم يجز الانتفاع به من غير إذن.