للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز انتفاع المرتهن بما لا يحلب أو يركب من الحيوان: أن الرهن ليس ملكاً للمرتهن ولا مأذوناً له فيه، فلا يجوز له الانتفاع به لحديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه).

الفرع الثاني: ما لا يحتاج إلى مؤنة:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.

٢ - حكم انتفاع المرتهن بالرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة.

الأمر الأول: أمثلة الرهن الذي لا يحتاج إلى مؤنة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - العقارات كالبيوت والدكاكين والأراضي.

٢ - النقولات كالحديد والمكيلات والموزونات.

٣ - المعدات من السيارات والحراثات والجرافات والرافعات.

٤ - المكائن والأدوات.

الأمر الثاني: حكم الانتفاع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الرهن مما لا يحتاج إلى مؤنة لم يجز الانتفاع به من غير إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>