كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث التاسع من تتوجه إليه المطالبة بالحق - المطلب الثاني مطالبة الضامن - ج: 3 - ص: 23

٢ - أن الضامن لم ينصب نفسه مرجعاً للمطالبة من غير سبب وإنما أراد الرجوع إليه بالحق عند الحاجة، ومع تيسر الحصول على الحق من المضمون عنه لا يوجد حاجة للرجوع إلى الضامن.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن تعلق الحق بذمة الضامن.

٣ - الجواب عن قياس الضامن مع المضمون عنه على الضامنين.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث.

يجاب عن الاستدلال بالحديث: (الزعيم غارم): بأنه لا يلزم من الغرم توجه المطالبة مع إمكان الوفاء من المضمون عنه؛ لأن ذلك ليس من مقتضيات اللفظ.

الجانب الثاني: الجواب عن تعلق الحق في الذمة.

يجاب عن ذلك: بأنه لا يلزم من تعلق الحق بالذمة توجه المطالبة مع إمكان قضائه ممن هو أولى منه، بدليل أنه لو بذل الحق المضمون عنه لم تجز مطالبة الضامن.

الجانب الثالث: الجواب عن قياس الضامن مع المضمون عنه على الضامنين.

يجاب عن ذلك: بأن الضامنين لا فرق بينهما بخلاف الضامن مع المضمون عنه فبينهما فرق، وذلك أن المضمون عنه أصل، والضامن فرع، والفرق بين الأصل والفرع واضح.