الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا أمكن تولى المدين لبيع ماله من غير ضرر على الغرماء ولا تأخيركان أولى.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تقديم المدين في بيع ماله: أنه أحرص عليه وأحفظ وأطيب لنفسه.
الجزئية الثانية: تولى الحاكم لبيع مال المدين:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحاكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم تولى الحاكم لبيع مال المدين:
بيع الحاكم لمال المدين جائز عند الحاجة إليه.
وجه جواز تولى الحاكم لبيع مال المدين: أنه هو النائب عنه. عند الحاجة إلى النيابة عنه؛ لأنه النائب عن المواطنين في تحصيل مصالحهم وحل مشاكلهم.
الجزء الثاني: الشراء منه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الشراء.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الشراء من مال المدين عند بيع الحاكم له جائز من غير كراهة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الشراء من مال المدين إذا باعه الحاكم مما يأتي:
١ - أن بيعه بحق فلا يمتنع الشراء منه.
٢ - أن في الشراء منه مصلحة للمدين وهي الرفع من سعره ومنعه من الرخص والكساد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute