للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: بيان حكم الأكل:

إذا كان ولي المحجور عليه فقيراً جاز له الأكل من مال موليه.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل أكل ولي المحجور عليه من مال موليه إذا كان فقيراً ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالاً) (٢).

٣ - ما ورد أن أبا بكر لما ولي الخلافة فرض له قدر كفايته.

الجانب الثالث: مقدار الأكل:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المقدار.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان المقدار:

مقدار الأكل الأقل من كفاية الولى أو أجرة عمله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - توجيه أخذ مقدار الكفاية.

٢ - توجيه أخذ مقدار الأجرة.

٣ - توجيه أخذ الأقل.

الجزئية الأولى: توجيه أخذ مقدار الكفاية:

وجه أخذ مقدار الكفاية بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (٣). وذلك أن ما فوق الكفاية أكثر من المعروف. وما دونها أقل من المعروف فتؤخذ الكفاية؛ لأنها المعروف.


(١) سورة النساء، [٦].
(٢) سنن ابن ماجه (٢٧١٨)، وأبي داود (٢٨٧٢).
(٣) سورة النساء، [٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>