كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع عشر قبول الوكيل للمعيب من ثمن ومثمن - المطلب الثاني من يكون له الملك - ج: 3 - ص: 473

١ - بيان من يكون له الملك.

٢ - التوجيه.

٣ - ثبوت خيار العيب.

الفرع الأول: بيان من يكون له الملك:

إذا لم يرض الموكل بالمعيب لزم الوكيل وصار الملك له.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه كون ملك المعيب للوكيل إذا لم يرض به الموكل: أن الموكل لم يأذن للوكيل بقبول المعيب فلا يلزمه؛ لأن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل.

الفرع: الثالث: خيار العيب:

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب.

٢ - إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب.

المسألة الأول: إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب:

وفيها فرعان هما:

١ - ثبوت الخيار.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الخيار:

إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب فلا خيار له.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الخيار إذا كان الوكيل عالمًا بالعيب أنه لا عذر له.

المسألة الثانية: إذا لم يكن الوكيل عالمًا بالعيب:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - ثبوت خيار العيب.

٢ - التوجيه.

٣ - من يكون له.