كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن - المطلب الثاني قبض وكيل البيع للثمن - ج: 3 - ص: 483

الأمر الثالث: ضمان الوكيل للثمن لو تلف لعدم القبض مع القرينة على القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض.

٢ - إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع.

الجانب الأول: إذا كانت القرينة تدل على الضياع:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت القرينة تدل على ضياع الثمن إذا لم يقبض لزم الوكيل الضمان.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ضمان الوكيل للثمن إذا دلت القرينة على الضياع بترك القبض: أنه يعد مفرطاً، وتقدم أن الوكيل إذا فرط ضمن.

الجانب الثاني: إذا كانت القرينة لا تدل على الضياع:

وفيه جزءان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

إذا لم تدل القرينة على الضياع فلا ضمان على وكيل البيع بعدم قبض الثمن.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان وكيل البيع للثمن إذا لم يقبضه وقرينة القبض لا تدل على الضياع بعدم القبض: أن الوكيل لا يعد مفرطاً في هذه الحالة؛ لأن ظاهر الحال أنه لا خطر على الثمن في عدم القبض، وأنه يمكن تحصيله في أي وقت آخر.