كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع - المطلب الأول تسليم الثمن - ج: 3 - ص: 488

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تضمين الوكيل في الشراء للثمن إذا تلف تحت يده بتعد منه أو تفريط: أنه تلف بفعله أو بإهماله فلزمه ضمانه كما لو تعمد إتلافه.

الأمر الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:

وفيها جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - من يتلف على حسابه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تلف الثمن المعين تحت وكيل الشراء من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان وكيل الشراء إذا تلف الثمن تحت يده من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:

١ - أنه محسن وما على المحسنين من سبيل.

٢ - أنه أمين، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه.

الجانب الثاني: من يضمنه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان من يضمنه.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يضمنه:

إذا تلف الثمن المعين في عقد البيع في يد وكيل الشراء من غير تعد ولا تفريط منه كان من ضمان البائع.