كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السابع عشر تسليم وكيل الشراء للثمن وقبضه للمبيع - المطلب الثاني قبض وكيل الشراء للمبيع - ج: 3 - ص: 493

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - الضمان بترك القبض.

٢ - الضمان بالقبض.

الأمر الأول: الضمان بترك القبض:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الضمان:

يختلف حكم الضمان بترك القبض باختلاف الأقوال فيه، فعلى أن القبض لازم يلزم الضمان، وعلى أنه لا يجوز القبض لا يلزم الضمان.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول بالضمان.

٢ - توجيه القول بعدم الضمان.

الجزء الأول: توجيه القول بالضمان:

وجه القول بالضمان: أن ترك القبض تفريط، والتفريط يرتب الضمان.

الجزء الثاني: توجيه القول بعدم الضمان:

وجه القول بعدم الضمان: أن القبض ممنوع فلا يعد تركه تفريطاً فلا يرتب الضمان.

الأمر الثاني: الضمان بالقبض:

وفيه جانبان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.