كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث العشرون قبض الوكيل في الخصومة، وخصومة الوكيل في القبض - المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه - ج: 3 - ص: 509

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا أذن وكيل القبض بالخصومة كان له ذلك.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخصومة لوكيل القبض إذا أذن له فيها: أنه نائب عن الموكل بإذنه فيما يجوز له فعله مما تجوز النيابة فيه فجاز له ذلك كغيره.

المسألة الثانية: إذا منع من الخصومة:

وفيها فوعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

إذا منع وكيل القبض من الخصومة لم يجز له أن يخاصم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الخصومة لوكيل القبض إذا منع منها: أن الخصومة حق للموكل فلا يجوز لغيره فعله بغير إذنه.

المسألة الثالثة: إذا سكت عن الخصومة فلم يؤذن فيها ولم يمنع منها:

وفيها فوعان هما:

١ - إذا كان الوكيل أهلاً للخصومة.

٢ - إذا لم يكن الوكيل أهلاً للخصومة.

الفرع الأول: إذا كان الوكيل أهلا للخصومة:

وفيه أمران هما:

١ - إذا وجد قرينة تدل على الخصومة.

٢ - إذا لم يوجد قرينة تدل على الخصومة.