كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث شروط البيع - المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع - ج: 1 - ص: 178

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الإلزام بالذبح ما يأتي:

١ - أنه يمكن تعويض البائع عما استثناه من غير ذبح، وهذا يحقق مصلحة الطرفين، وهو أولى من إهدار مصلحة أحدهما لتحقيق مصلحة الآخر.

٢ - أن هدف البائع ليس محصورًا في سواقط هذا الحيوان وحده، وإنما في السواقط من أي حيوان، وذلك يتحقق من غير ذبح ما استثنيت منه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن تحقيق هدف البائع لا يتوقف على الذبح؛ لأنه يمكن بالتعويض كما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزء الثاني: الحكم على القول بعدم الذبح:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الإلزام بالبدل.

٢ - تحديد البدل عند الأخذ به.

الجزئية الأولى: الإلزام بالبدل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا لم يلزم المشتري بالذبح فقد اختلف في الحكم على قولين:

القول الأول: أنه يلزم البدل.

القول الثاني: أنه يخير البائع بين الفسخ وأخذ البدل.