كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الخامس شروط الإجارة - المطلب الثاني شروط المعقود عليه - ج: 4 - ص: 145

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز ما يأتي:

١ - صراحة أدلته في الدلالة على الجواز واحتمال أدلة المنع كما سيأتي في الجواب عنها.

٢ - أن الحاجة قد تدعوا إلى أخذ الأجرة لعدم وجود متبرع.

الشيء الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:

يجاب عن أدلة المنع بما يأتي:

١ - أنها قضايا أعيان لا عموم لها، وقد تكون لأسباب خاصة بأصحابها.

٢ - أنها في أول الإسلام حينما كان المسلمون بحاجة إلى التعليم وقلة المعلمين، فهي عن أخذ الجعل لئلا يحجم المعلم عن التعليم بغير أجر، ويحجم الجاهل عن التعلم لقلة ذات اليد، يؤيد هذا ما يأتي:

(أ) أنه جعل من فداء بعض أسرى بدر تعليم بعض صبيان أهل المدينة القراءة والكتابة (١).

(ب) أن النهي عنه أخذ الجعل وليس الأجرة مما يدل على أن النهي عن ما يقف في طريق التعليم والتعلم مهما كان نوعه وصفته.

الجزئية الثالثة: أخذ الرزق من بيت المال:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - معنى الرزق.

٢ - أمثلته.

٣ - حكمه.

---

(١) المسند/ تحقيق أحمد شاكر، ٤/ ٧٤/ ٢٢١٦.