للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: توجيه عدم الصحة في نصيب الشريك:

وجه عدم الصحة في نصيب الشريك: أنه تصرف من غير مختص ولا مأذون فلا يصح.

الجزئية الثالثة: تقسيط الثمن:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان كيفية التقسيط.

٢ - الأمثلة.

الفقرة الأول: بيان كيفية التقسيط:

تقدم ذلك في جمع الصفقة بين المعلوم والمجهول.

الفقرة الثانية: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

١ - أمثلة المشاع.

٢ - أمثلة غير المشاع.

الشيء الأول: أمثلة المشاع:

من أمثلة ذلك: أن يبيع شخص سيارة مشاعة بينه وبين آخر بمائة ألف من غير إذن شريكه، فإذا كان للبائع ثلاثة أرياع السيارة ولشريكه ربعها كان التقسيط كما يأتي:

نصيب البائع = ١٠٠٠٠ × ٣/ ٤ = ٧٥٠٠٠ ريال

نصيب الشريك = ١٠٠٠٠ × ١/ ٤ = ٢٥٠٠٠ ريال

ترد على المشتري لعدم صحة البيع في نصيب الشريك.

<<  <  ج: ص:  >  >>