الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه ضمان الغاصب لنقص المغصوب: أن النقص حصل بفعله فلزمه ضمانه كإتلافه.
الجزئية الثالثة: حكم الزيادة (١):
وفيها فقرتان هما:
١ - إذا كانت الزيادة لمال أحد الطرفين.
٢ - إذا كانت الزيادة لمال كلا الطرفين.
الفقرة الأولى: إذا كانت الزيادة لمال أحد الطرفين:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان مستحق الزيادة.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان مستحق الزيادة:
إذا كانت الزيادة لمال أحد الطرفين كانت له.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه كون الزيادة لأحد الطرفين إذا كانت الزيادة لماله: أنها ناشئة عن ماله فكانت له كلما لو كان منفردًا عن مال الآخر.
الفقرة الثانية: إذا كانت الزيادة لكلا المالين:
١ - إذا كانت الزيادة بالتساوي.
٢ - إذا كانت الزيادة مختلفة.
الشيء الأول: إذا كانت الزيادة بالتساوي:
وفيه نقطتان هما:
١ - بيان المستحق.
(١) هذا على القول بالاشتراك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute