كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب الثاني بيع المباح لمن يستعمله في الحرام - ج: 1 - ص: 238

٨ - بيع البيض والجوز لمن يلعب بها القمار.

٩ - بيع الغلام لمن يفجر به أو يؤجره لذلك.

المسألة الثانية: حكم البيع:

وفيها فرعان هما:

١ - الحكم التكليفي للبيع.

٢ - الحكم الوضعي للبيع.

الفرع الأول: الحكم التكليفي:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - إذا كان البائع يعلم أن المشتري سيستعمل المبيع في المعصية.

٢ - إذا كان البائع مترددًا في هدف المشتري ولكنه يغلب على ظنه.

٣ - إذا كان البائع يجهل هدف المشتري.

الأمر الأول: إذا كان البائع يعلم هدف المشتري:

وفيه جانبان هما:

١ - ما يعلم به هدف المشتري.

٢ - بيان حكم البيع.

الجانب الأول: ما يعلم به هدف المشتري:

مما يعلم به هدف المشتري ما يأتي:

١ - معرفة حاله.

٢ - الإخبار عنه.

٣ - القرائن.

الجانب الثاني: بيان الحكم:

إذا كان البائع يعلم هدف المشتري وأنه سيستعمل المبيع في المحرم حرم البيع عليه.