كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع حكم الوديعة - المطلب الأول حكم الوديعة التكليفي - ج: 5 - ص: 102

٣ - حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (١).

٤ - الإجماع فلم يزل الناس في كل عصر ومصر يودعون من غير نكير.

٥ - حاجة الناس إليها، فليس كل الناس يحفظ ماله بنفسه فيحتاج إلى من يحفظه له.

المسألة الثانية: حكم الوديعة التكليفي بالنسبة للوديع:

وفيها فرعان هما:

١ - حكمها بالنسبة لمن يقدر عليها ويثق من نفسه أن يؤديها.

٢ - حكمها بالنسبة لمن لا يقدر على حفظها ولا يثق من نفسه أن يؤديها.

الفرع الأول: حكمها بالنسبة لمن يقدر على حفظها ويثق من نفسه:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

حكم قبول الوديعة بالنسبة لمن يقدر عليها ويثق من نفسه أن يؤديها: الاستحباب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه عدم الوجوب.

٢ - توجيه الاستحباب.

الجانب الأول: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب قبول الوديعة: أنه تبرع والتبرع لا يجب.

---

(١) سنن الترمذي (١٢٦٤).