كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الثالث عشر الخلاف بين الوديع والمودع - المطلب الثاني الخلاف في الرد - ج: 5 - ص: 140

المسألة الثانية: الخلاف في الرد إذا ثبتت الوديعة بعد إنكارها:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الإنكار بنفي الإيداع كقوله: لم تودعني.

٢ - إذا كان الإنكار بنفي وجود أي حق كقوله: مالك عندي شيء.

الفرع الأول: إذا كان الإنكار بنفى الإيداع:

وفيه أمران هما:

١ - دعوى الرد من غير بينة.

٢ - دعوى الرد بالبينة.

الأمر الأول: دعوى الرد بعد الإنكار من غير بينة:

وفيه جانبان هما:

١ - قبول الدعوى.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: قبول الدعوى.

إذا ادعى الوديع رد الوديعة بلا بينة بعد إنكارها لم تقبل دعواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى الوديع رد الوديعة بعد إنكارها: أن دعوى الرد بعد الإنكار تناقض؛ لأن نفي الوديعة يناقض ردها؛ لأنها إذا كانت غير موجودة امتنع وجود ردها؛ لأن المعدوم لا يتصور رده.

الأمر الثاني: دعوى الرد بالبينة:

وفيه جانبان هما:

١ - البينة بالرد قبل الإنكار.

٢ - البينة بالرد بعد الإنكار.

الجانب الأول: البينة بالرد قبل الإنكار:

وفيه جزءان هما: