كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب الخامس البيع على البيع - ج: 1 - ص: 253

ووجه الاستدلال به: أنه نهى عن البيع على البيع، والنهي يقتضي التحريم.

٢ - أنه يورث العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين وذلك حرام وما يؤدي إلى الحرام حرام.

الجانب الثالث: محل الحكم:

وفيه جزءان هما:

١ - بيانه.

٢ - توجيهه.

الجزء الأول: بيان محل الحكم:

محل الحكم مدة الخيار، سواء كان خيار مجلس أم خيار شرط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تقييد الحكم بمدة الخيار: أنه محل فسخ العقد أما بعد لزوم العقد فلا مجال للفسخ فلا يؤثر البيع على البيع.

الأمر الثاني: بيع المسلم على بيع الكافر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: بيع المسلم على بيع الكافر يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه جواز بيع المسلم على بيع الكافر ما يأتي:

١ - حديث: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض) (١).

ووجه الاستدلال به: أن الخطاب فيه للمسلمين، ومفهومه أن غير المسلمين غير معنيين به.

---

(١) صحيح البخاري، باب لا يبع على بيع أخيه (٢١٣٩).