كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب الخامس البيع على البيع - ج: 1 - ص: 254

٢ - أن علة النهي المحافظة على المحبة والترابط بين المسلمين وهذا مفقود بين المسلم والكافر.

الفرع الثاني: الحكم الوضعي للبيع على البيع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

العقد في البيع على البيع لا يصح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة العقد في البيع على البيع: ما ورد من النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه كما تقدم؛ وذلك أن النهي عن البيع يقتضي عدم انعقاده، لحديث: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (١).

المسألة الثانية: ما يلحق بالبيع:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - ضابط ما يلحق بالبيع.

٢ - أمثلة ما يلحق بالبيع.

٣ - توجيه الإلحاق.

الفرع الأول: ضابط ما يلحق بالبيع:

يلحق بالبيع كل ما يؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع والتفريق بين المسلمين.

الفرع الثاني: أمثلة ما يلحق: البيع.

من أمثلة ما يلحق بالبيع في تحريم الإفساد على المسلم ما يأتي:

---

(١) صحيح مسلم، باب نقض الأحكام الباطلة (١٧١٨).