كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء - المطلب الثاني اعتبار الإذن - ج: 5 - ص: 173

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الإحياء بغير إذن الإمام إذا منع الإحياء إلا بإذنه: أن طاعته في غير معصية واجبة لقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (١).

ومنعه الإحياء بغير إذنه ليس معصية، فتجب طاعته وتحرم معصيته، فمن أحيا بغير إذنه صار عاصيًا.

الفرع الثاني: توقف الملك بالإحياء على إذن الإمام:

وفيه أمران هما:

١ - التوقف.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: توقف الملك على الإذن:

إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه توقف التملك بالإحياء على الإذن، فإذا حصل الإحياء من غير إذن الإمام لم يحصل الملك به.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم حصول التملك بالإحياء من غير إذن الإمام إذا منع الإحياء إلا بإذنه ما يأتي:

(أ) أن سبب التملك وهو الإحياء غير مأذون فيه فلا يرتب أثرًا.

(ب) أن الحكم بالتملك بالإحياء من غير إذن يسبب إشكالات كثيرة منها ما يأتي:

١ - يجرّئ على الإحياء من غير إذن.

٢ - يؤدي إلى الاستخفاف بطاعة ولي الأمر ويجرئ على معصيته.

٣ - يفتح باب الفوضى والتعديات.

---

(١) سورة النساء [٥٩].