كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث السادس نفقته - المطلب الثاني إذا لم يوجد معه شيء أو كان لا يكفي - ج: 5 - ص: 305

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كان الإنفاق على اللقيط بنية الرجوع بغير إذن الحاكم فقد اختلف في الرجوع على قولين:

القول الأول: الرجوع.

القول الثاني: عدم الرجوع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان:

١ - توجيه القول بالرجوع.

٢ - توجيه القول بعدم الرجوع.

الفقرة الأول: توجيه القول بالرجوع:

وجه القول بالرجوع: بأن المنفق أدى مالًا واجبًا على غيره فكان له الرجوع كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه.

الفقرة الثانية: توجيه القول بعدم الرجوع:

وجه هذا القول: بأن المنفق بغير إذن الحاكم أنفق على الغير من غير إذنه ولا إذن وليه ولا إذن الحاكم فلم يرجع بشيء كما لو تبرع به.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الرجوع.