كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب العاشر شراء البائع لسلعته - ج: 1 - ص: 278

الجانب الأول: شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان تغيير الصفة تحيلاً إلى الربا.

٢ - إذا لم يكن تحيلا.

الجزء الأول: إذًا كان تغييراً الصفة تحيلاً إلى الربا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صورة التحيل.

٢ - حكم الشراء.

الجزئية الأولى: صورة التحيل:

من صور تغيير صفة المبيع تحيلاً إلى الربا ما يأتي:

١ - أن يشتري شخص سيارة جديدة ثم يغير كفراتها بكفرات قديمة ليبيعها على بائعها بأقل مما اشتراها به.

٢ - أن يشتري بيتاً فيه ملاحق وأشجار فيهدم بعض الملاحق ويقطع بعض الأشجار.

٣ - أن يخرق الثوب أو يصبغه أو نحو ذلك.

الجزئية الثانية: حكم الشراء:

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الشراء.

٢ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: حكم الشراء:

الشراء في الصورة المذكورة حرام لا يجوز ولا يصح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل قبض ثمنها بعد تغيير صفتها حيلة: ما تقدم من أن الحيل إلى إباحة الحرام لا تبيحه ولا تترتب عليها آثار التصرف الصحيح.