كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

المبحث الرابع البيوع المنهي عنها - المطلب العاشر شراء البائع لسلعته - ج: 1 - ص: 279

الجزء الثاني: إذا لم يكن تغير الصفة تحيلًا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - صورة التغير.

٢ - حكم الشراء.

الجزئية الأولى: صورة التغير من غير تحيل:

من صور التغير من غير تحيل ما يأتي:

١ - أن يشتري شخص سيارة فتصدم قبل دفع ثمنها فيشتريها بائعها.

٢ - أن يشتري بيتاً فيحترق شيء منه فيشتريه بائعه.

الجزئية الثانية: حكم الشراء:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

الشراء في الصورة المذكورة جائز وصحيح.

الفقرة الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز شراء البائع لسلعته من مشتريها بعد تغير صفتها لا على وجه الحيلة: أنه لا محذور فيه، فيدخل في عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (١)، وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢).

الجانب الثاني: شراء البائع لسلعته من مشتريها قبل تغير صفتها.

وفيه جزءان هما:

١ - بغير جنس الثمن.

٢ - بجنس الثمن.

---

(١) سورة البقرة [٢٧٥].
(٢) سورة النساء [٢٩].